به گزارش مشرق، انتقادات از سوءمدیریت بانک مرکزی درباره موسسه کاسپین ادامه دارد.

* همشهری

-  نخستین نزول جدی بورس روی موج انتخابات

همشهری از رکود بورس گزارش داده است:‌ یک روز بعد از کاهش سنگین قیمت نفت و ابهام ناشی از اثر مناظره‌های انتخاباتی بر نظر افکار عمومی، دیروز شاخص کل بورس تهران با نزولی سنگین مواجه شد و بار دیگر از مرز ۸۰هزار واحد فاصله گرفت.

به گزارش همشهری، پس از آنکه شاخص کل بورس تهران توانسته بود در یک مدت کوتاه تا 4.5درصد افزایش یابد و حتی 2بار از مرز 80هزار واحد عبور کند، دیروز ورق برگشت و قیمت سهام تعداد زیادی از شرکت‌های بورس با کاهش مواجه شدند و شاخص بورس از مرز 80هزار فاصله بیشتری گرفت.

این برای دومین بار است که شاخص کل بورس تهران در سال‌جاری با افت مواجه می‌شود. نخستین دفعه شاخص کل بورس با نزولی اندک مواجه شد اما نزول دیروز بیشترین و جدی‌ترین نزول در سال‌جاری بود.در پایان مبادلات دیروز، شاخص کل بورس تهران با ۲۷۱ واحد کاهش به ۷۹هزارو ۶۹۷ واحد رسید که این مقدار نزول برابر با ۰٫۳۴ درصداست.

ترکیب معاملات دیروز نشان می‌دهد، نزول شاخص تحت‌تأثیر کاهش قیمت سهام شرکت‌های پالایشگاهی و خودرو سازان که متشکل از شرکت‌هایی با ترکیب سهامداران نزدیک به دولت تشکیل شده‌اند، رخ داد. این رویه روزهای قبل هم در مورد سهام شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی مشاهده شده بود. از زمان آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، این صنایع با تلاطم مواجه شده‌ است.

در مبادلات دیروز با وجود اینکه در ابتدای معاملات، سهام گروه خودروسازی‌ با رشد اندکی مواجه شدند اما در پایان مبادلات، این روند برعکس شد و قیمت سهام اغلب شرکت‌های این گروه خودروسازی‌ و همینطور سهام پالایشگاه‌ها که از زمان حضور دولت حسن روحانی با رشد روبه‌رو شده‌اند با کاهش مواجه شد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد ارائه نکرده‌اند و این ابهام، بازار سرمایه را سردرگم کرده است.

حسینعلی زادمهر، کارشناس بازار سرمایه در تحلیل دلیل روند نزولی دیروز بازار سهام گفت: همانطور که در حوزه سیاسی شاهد تلاطم هستیم، بازار سهام هم تحت‌تأثیر فضای انتخابات دچار تلاطم شده است.حسینعلی زادمهر ادامه داد: نمونه بارز تلاطم در گروه‌های بورس، معاملات سهام شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و تولیدکننده‌های فولاد است که در چند هفته اخیر دائما در حال نوسان بوده‌اند. به گفته او تلاطم و حرکت سینوسی در این 3گروه تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور ادامه خواهد یافت.

او افزود: این حرکت سینوسی در همه بورس‌های دنیا و حتی بازار سهام آمریکا معمول است زیرا نگاه‌ها و پیش‌بینی‌هایی که برای انتخاب رئیس‌جمهور آینده وجود دارد، تأثیر مستقیمی بر قیمت سهام و شاخص‌های بورس خواهد داشت.

روح‌الله حسینی مقدم‌معاون نظارت بورس تهران هم‌در تحلیل روند بازار سهام در سال 96گفت: نخستین موضوع مؤثر بر روند حرکت بورس، انتخابات است. باید برنامه‌های اقتصادی کاندیداها مشخص شود. روح‌الله حسینی‌مقدم با بیان اینکه برنامه‌های دولتی که انتخاب می‌شود بربخش واقعی اقتصاد تأثیر زیادی دارد گفت:

با بررسی این موضوع و مشخص‌شدن دولت جدید و سیاست‌های اقتصادی‌اش راحت‌تر می‌توان درباره تغییر روند و صعود با ثبات بازارسهام صحبت کرد. به گفته او موضوع دومی که باعث می‌شود صعود بازار سرمایه با تهدید جدی مواجه شود، نرخ پول است. وی افزود:‌ لازم است منابع مالی ارزان قیمت به کشور وارد شود. شبکه بانکی و بازار پول باید بتوانند نرخ‌ها را کاهش دهند تا به بازار سرمایه کمک کنند. او ارزیابی کرد با رفع این مشکل و تعیین‌تکلیف دولت جدید می‌توان به روند صعودی بازار در سال جدید امیدوار بود.

عبدالله رحیم لوی‌بنیس، مدیرعامل کارگزاری بانک انصار گفت: معامله‌گران بازار سهام در انتظار تحقق برنامه‌های دولت برای سال‌جاری از جمله تغییرات در موضوع تورم و رکود هستند. او با اشاره به اینکه باید اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز با سرعت بیشتری در دستور کار دولت قرار گیرد، گفت: هر اتفاق مثبت در بخش اقتصاد رونق بازار را نیز به‌دنبال دارد و سال 96سال رونق تولید و افزایش شاخص‌های بورسی خواهد بود.

او تأکید کرد: از آنجاکه اقتصاد ایران همبستگی بسیار بالایی با درآمدهای نفتی دارد، رشد درآمد نفتی در سال 95 حاصل 2عامل افزایش میزان تولید و صادرات و بهبود قیمت جهانی نفت بوده؛ از طرفی به‌طور تاریخی آثار بهبود در قیمت نفت در سایر بخش‌ها معمولا با تأخیر نشان داده می‌شود، به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در سال96 بتواند تحرک نسبی داشته و اثرات مثبت آن در بازار سرمایه نیز نمایان شود.

در عین حال از روز جمعه قیمت نفت با کاهش بیشتری مواجه شد. روند نزولی قیمت نفت که از هفته پیش آغاز شد در مبادلات دیروز هم ادامه یافت. هفته قبل نفت برنت که قیمت پایه بازار بین‌المللی است در معاملات لندن برای تحویل در ژویه 6سنت یا ۰.۱ درصد کاهش یافت و در ۵۱.۴۶ دلار در هر بشکه ایستاد. اما در پایان مبادلات دیروز تحت‌تأثیر نزول قیمت نفت در روزهای پنجشنبه و جمعه قیمت هر بشکه نفت برنت به سطح 49دلار و یک سنت و قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا به سطح 46دلار و 22سنت رسید. برخی فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با روندی که بازار نفت در پیش گرفته، قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار نیز برسد.

کاهش قیمت نفت به زیر ۴۶ دلار که روز پنجشنبه اتفاق افتاد، از نوامبر سال گذشته بی‌سابقه بوده است. فعالان اقتصادی احتمال می‌دهند این اتفاق پیش‌بینی نفت ۳۰ دلاری را محتمل‌تر کرده است.ممکن است قیمت نفت در تابستان امسال به ۳۹ دلار و ۳۰ سنت هم برسد. با چنین شرایطی با توجه به وابستگی بازار سهام به قیمت نفت، درصورت کاهش قیمت نفت، بازار سهام نیز با نزول مواجه خواهد شد.

- کاهش سهم ساختمان از بازار کار به علت رکود مسکن

همشهری نوشته است:‌ صنعت ساختمان یکی از بخش‌های تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور و به‌ویژه حوزه اشتغال است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم صنایع متعددی به آن وابسته هستند.

در 4 سال گذشته، این بخش گرفتار رکود شد و اکنون نیز که گفته می‌شود با مثبت‌شدن رشد اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد از رکود خارج شده است، به گفته رئیس‌جمهور، صنعت ساختمان، هنوز در رکود به سر می‌برد. این در حالی است که با تشدید و استمرار رکود در این حوزه، از یک سو صنایع وابسته به بخش ساختمان با مشکلات عدیده مواجه شده‌ و نیروی کار خود را تعدیل یا اخراج کرده‌اند و از دیگر سو بخش قابل توجهی از اشتغال مستقیم صنعت ساختمان نیز نابود شده است؛ به‌گونه‌ای که طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در 3سال (93تا 95)، بالغ بر 332هزار و 228نفر از شاغلان صنعت ساختمان از این حوزه خارج شده‌اند.

گزارش مرکز آمار ایران از شاخص‌های اصلی بازار کار در دوره زمانی 1384تا 1395 نشان می‌دهد که سهم صنعت ساختمان از اشتغال کشور در دوره 12ساله 84تا 95، حدود 1.7درصد کاهش یافته است. براساس این گزارش، صنعت ساختمان در سال 95 در حالی حدود 8.7‌درصد اشتغال کشور را شامل می‌شود که سهم این بخش در سال 84 حدود 10.4درصد از کل شاغلان کشور بوده است.

تفکیک جمعیت شاغل کشور برحسب بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی در سال‌های 1384 تا 1395 حاکی از این است که در طول این دوره 12ساله، همیشه اشتغال در بخش خدمات، رتبه اول بازار کار ایران را به‌خود اختصاص داده و اشتغال در این حوزه، همواره رو به افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که سهم بخش خدمات از کل اشتغال کشور در سال 84 حدود 44.9درصد بوده و در سال 95 به بیش از 50.1درصد رسیده است. براساس این گزارش، بخش‌های کشاورزی و صنعت به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را داشته‌اند اما در مقایسه با روند افزایشی جذب شاغلان به بخش خدمات، وضعیت مطلوبی را تجربه نکرده‌اند.

در این دوره زمانی، هرچند سهم بخش صنعت از اشتغال کشور افزایش محسوسی نداشته اما در کنار بزرگ‌تر شدن بازار کار کشور و افزایش تعداد شاغلان، تعداد افرادی که در این بخش به‌کار مشغول بوده‌اند، از حدود 6میلیون و 257نفر در سال 84 به حدود 7میلیون و 200هزار نفر در سال 95 رسیده است؛ درحالی‌که بخش کشاورزی شاهد ریزش حدود یک میلیون شاغل بوده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از حدود 5میلیون و 99هزار نفر در سال 84 به 4میلیون و 60هزار نفر در سال 95 رسیده است. کارشناسان معتقدند که بروز خشکسالی متوالی و سرمازدگی‌های غیرمترقبه در این دوره، باعث ریزش‌ شدید اشتغال بخش کشاورزی بوده است.

همچنین زراعت سنتی و تک‌محصولی بخش قابل توجهی از کشاورزی کشور موجب شده است که نیروی کار فصلی بخش کشاورزی، در شرایط رونق صنعت ساختمان در دولت‌های نهم و دهم، جذب صنعت ساختمان شوند و حتی بخشی از نیروی کار دائمی بخش کشاورزی نیز اشتغال در صنعت ساختمان را ترجیح دهد.

براساس گزارشی که مرکز آمار ایران از شاخص‌های اصلی بازار کار دوره 1384تا 1395منتشر کرده، جمعیت فعال کشور بالغ بر 25میلیون و 791هزار و 450نفر است که 3میلیون و 203هزار و 398نفر از این تعداد در جرگه بیکاران قرار گرفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از 11.5درصد در سال 1384به 12.4درصد در پایان سال 95 رسیده؛ ضمن اینکه در پایان سال‌95 نرخ بیکاری مردان 10.5درصد و نرخ بیکاری زنان 20.7درصد ثبت شده است. همچنین بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در دوره 84تا 95 حاکی از این است که در این دوره 12ساله، پایین‌ترین نرخ 10.4درصد مربوط به سال‌های 87 و 92بوده و رکورد افزایش نرخ بیکاری نیز به سال 89 با نرخ بیکاری 13.5درصد تعلق دارد. در این میان، گرچه نرخ بیکاری از سال 84 تا 95 در محدوده 10.4درصد و 13.5درصد در نوسان بوده اما بنابر روایت نمودارها، همیشه نرخ بیکاری در فصل زمستان بالاتر از سایر فصول بوده و فقط در فصل بهار 91 و فصل پاییز95، این روند به‌صورت موقتی تغییر کرده است.

* وطن امروز

- بانک مرکزی زیر بار اشتباه خود درباره کاسپین نمی‌رود

وطن امروز از تجمع کاسپینی‌ها در شهرهای بزرگ علیه بی‌تدبیری دولت خبر داده است:‌ تجمع سپرده‌گذاران در شمال و جنوب و غرب و پایتخت نشان داد بی‌تدبیری دولت در حوزه پولی و بانکی گستره فراوانی دارد و گویا قرار نیست مشکل مردم حل شود. به گزارش «وطن‌امروز»، تماس‌های متعدد سپرده‌گذاران و ارسال عکس‌های تجمعات دیروز نشان می‌دهد گره مشکلات سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین با بی‌تدبیری بانک مرکزی کورتر شده و هنوز سپرده آنها و اصل سودشان بلوکه شده است. روز گذشته سپرده‌گذاران در زاهدان تابلوی کاسپین را پایین آوردند و از مسؤولان خواستند مشکلات را حل کنند. همچنین در تهران، سپرده‌گذاران مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و از دولت خواستند هرچه سریع‌تر مشکل کاسپینی‌ها را که به اعتبار مجوز بانک مرکزی در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند، حل کند. همچنین تسنیم گزارش داده در شهرهای تهران، مشهد، زاهدان، گرگان، کرمان و چند شهر دیگر از صبح دیروز سپرده‌گذاران کاسپین تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. در زاهدان کار به‌جایی رسید که سپرده‌گذاران مقابل شعبه مرکزی این موسسه تجمع کرده، تابلوی موسسه را برداشته و در خیابان زیر پای خود قرار دادند. معترضان معتقدند فرآیند ارزیابی، انتقال دارایی‌ها و ادغام نباید دلیلی بر مسدود کردن سرمایه‌های مردم شود کما اینکه پیش‌تر هم بسیاری از بانک‌ها و موسسات با به‌کارگیری از همین روش مشابه در دولت‌های قبلی ادغام شدند آن هم بدون کمترین تبعات و حتی ضرر برای مردم و سپرده‌گذاران‌شان. به گفته سپرده‌گذاران کاسپین، مشکل به‌وجود آمده برای مردم قطعا یک سوءمدیریت گسترده در لایه‌های مدیریتی بانک مرکزی را نشان می‌دهد که باعث بحران 6 ماهه‌ای برای مردم شده است. این وضعیت در تاریخ بانکداری ایران سابقه نداشته است.

 امروز بار دیگر مردم گرفتار در موسسه مجاز کاسپین که محصول بی‌تدبیری بانک مرکزی است دست به تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این بانک در میرداماد تهران زدند به امید آنکه مدیران برج‌نشین ساختمان لاجوردی پاسخگوی مجوز صادره‌ای باشند که موجب فریب و ضرر مالی و روحی چند میلیون سپرده‌گذار و خانواده‌شان در اقصی نقاط کشور شده است. معترضان در تجمع دیروز از بی‌اعتنایی بانک مرکزی به مشکلات‌شان گلایه می‌کردند و با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله: «سیف جواب رهبر رو بده»، «امنیت سرمایه حق مسلم ماست»، «سرمایه‌های مردم آزاد باید شود»، «یک خط اعتباری ایجاد باید گردد»، خواستار تعیین‌تکلیف سریع سرمایه‌های مسدود شده 6 ماهه خود و پایان دادن به وعده‌های تکراری و اظهارات غیرمسؤولانه مدیران بانک مرکزی در برابر مردم شدند. در میان تجمع‌کنندگان افرادی از سایر شهرها و استان‌ها نیز به چشم می‌خوردند که از بحرانی شدن شرایط زندگی و مختل شدن معیشت خانواده‌های خود با ادامه بلاتکلیفی 6 ماهه بشدت از دولت تدبیر و امید گلایه‌مند بودند؛ این افراد می‌گویند مسدود شدن غیرقانونی پول و سرمایه‌شان و عدم تامین امنیت سرمایه‌های مردم توسط بانک مرکزی و همچنین بدقولی‌های مختلف و مشکوک مسؤولان بانک مرکزی فقط برای خرید زمان برای فرار از این رسوایی آشکار تا بعد از انتخابات است.

 گفتنی است، مقام معظم رهبری در نخستین روز فروردین امسال در حرم رضوی مراتب نارضایتی خود را از بروز حوادث تلخ سرمایه‌گذاری اقتصادی برای مردم که باعث ضرر و زیان آنها می‌شود ابراز کردند. ایشان فرمودند: «گاهی درگوشه‌ای از کشور صدایی بلند می‌شود و صداوسیما هم تبلیغ می‌کند و مردم طلا و خانه می‌فروشند که سرمایه‌گذاری کنند بعد مشخص می‌شود تخلف بوده، این خلاف امنیت سرمایه‌گذاری است». حالا چندین ماه از به وجود آمدن مشکلات کاسپین گذشته و هنوز تدبیری به میان نیامده است. عده‌ای از سرمایه‌گذاران کاسپین در این‌باره گفتند: عواقب این سوءمدیریت بانک مرکزی برای یک موسسه مجاز، رسوایی بزرگ دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی و بانکداری است، چرا که دولتی که خود را مدعی رعایت قانون می‌داند اول مجوز کاسپین را صادر می‌کند و بعد اموال تعاونی‌های اعتبار تشکیل‌دهنده کاسپین را ارزیابی و انتقال می‌دهد.

در حالی که باید عکس این رویه نادرست اتفاق می‌افتاد یعنی ارزیابی، انتقال و ادغام بعد صدور مجوز! یکی از سپرده‌گذاران معترض گفت: باید از آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور پرسید در کجای دنیا چنین گافی در دولت و بانک مرکزی آن داده می‌شود ولی همچنان رئیس بانک مرکزی و مدیران آن بر سرکار می‌مانند بدون آنکه مجازات شوند یا خسارت وارده بر مردم را جبران کنند؛ ولی در اینجا نه‌تنها عذرخواهی و برکناری انجام نمی‌شود بلکه مردم را هم مقصر نشان می‌دهند! در همین ارتباط سپرده‌گذار دیگری که خود را یک بازنشسته معرفی می‌کرد به تسنیم گفت: فقط باید بگم روحانی با تیم اقتصادی‌اش بویژه رئیس بانک مرکزی بر مردم و کشور ظلم بسیاری کردند؛ از پدیده و مسکن‌مهر و میزان گرفته تا ثامن‌الحجج و این آخری هم موسسه مجاز کاسپین. 

وی ادامه داد: آقای روحانی! چگونه یک شب آرامش دارید در حالی که 6 ماهه ما مردم به علت بی‌تدبیری بانک مرکزی و رئیس آن در بحران هستیم. مردم در بدهی و بدبختی کمرشان شکست. ٦ ماه مردم یک چشم‌شون اشکه و یک چشم‌شون خون. به‌خدا که این پول زحمت کشیده ماست.  این سپرده‌گذار کاسپین اضافه کرد: ما از رئیس‌جمهور انتظار حمایت از مردم را داریم، آقای روحانی فکر کنید سرمایه و اموال خودتان را موسسه مجازی گرفته باشد و بانک مرکزی هم مدام به شما بگوید برای پول‌تان داریم تعیین‌تکلیف می‌کنیم ولی همه حرف‌هاشون فقط وعده توخالی باشه، شما چه کار می‌کنید؟! 

تجمع‌کنندگان با ابراز نگرانی شدید اظهار می‌داشتند بانک مرکزی در حال تدارک برنامه‌ای براساس بازپرداخت با شیوه مرحله‌ای و پلکانی جهت سرمایه‌های مردم بعد از انتخابات است در حالی که کاسپین (آرمان ایرانیان) طبق اساسنامه مصوب خود در شورای پول و اعتبار از تجمیع 2 تعاونی اعتبار بزرگ فرشتگان و فردوسی(متشکل از 7 عضو) تشکیل شده است و در نتیجه هویت کاسپین بدون فرشتگان (با بیشترین شعبه و گستردگی جغرافیایی در کشور و تعداد بسیار زیاد سپرده‌گذاران) و نیز اتخاذ سیاست تسویه‌ای از سوی بانک مرکزی برای سپرده‌گذارانش با روش مشابه غیرمجازها یعنی از بین بردن موجودیت کاسپین و این یک نوع نقض غرض آشکار از به‌وجود آوردن کاسپین است.

بانک مرکزی به یک موسسه اعتباری به اسم کاسپین مجوز داد تا 8 تعاونی ریز و درشت در آن ادغام شوند اما نه‌تنها آنها ادغام نشدند بلکه مشکلات بسیاری هم آفریدند. بانک مرکزی 27 اسفند سال 94 به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیرمشروط داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه یادشده به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی ‌نقاط کشور نزد آن موسسه شد. حال بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد، مردمی که سرمایه‌های خود را در کاسپین گذاشته‌اند و چند ماه است دنبال برداشتن سپرده‌های‌شان در این موسسه هستند خود را این بار فریب‌خورده توسط مجوز بانک مرکزی می‌دانند که با بازی‌های پشت پرده و بی‌تدبیری موجب آسیب‌های مالی و معنوی به آنها شده است. آنطور که در تجمعات اعلام می‌شود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پول‌شان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنها فریب داده شده‌اند؛ حال به دلیل غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه مسؤولان امر در بانک مرکزی. سوال اصلی مردم و البته رسانه‌ها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم «سوءتفاهم» ایجاد نشود؟

* کیهان

- امکان افزایش یارانه نقدی وجود دارد

کیهان از لزوم افزایش یارانه نقدی گزارش داده است:‌ در روزهای اخیر، پس از آنکه برخی از نامزدهای انتخاباتی طرح افزایش یارانه نقدی برای اقشار کم‌درآمد جامعه را مطرح کردند، دولتی‌ها و چهره‌های سیاسی حامی دولت مانند علی لاریجانی، یکصدا مدعی شدند که این کار عملا نشدنی است!

 بازی با واژگان، مهم‌ترین ابزار دولت یازدهم و حامیان آن برای مخالفت با امکان افزایش یارانه نقدی خصوصا در ماه‌های اخیر و در آستانه انتخابات بوده است. تنها استدلالی که دولت روحانی و حامیان آن درباره عدم امکان افزایش یارانه نقدی مطرح کرده‌اند، این است که «هم‌اکنون کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌ها که حدود سالانه 35 هزار میلیارد تومان است، صرف پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی به حدود 75 میلیون ایرانی می‌شود، بنابراین به هیچ وجه، امکان افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و هر کس وعده افزایش یارانه نقدی می‌دهد باید قیمت حامل‌های انرژی را چند برابر کند.»

این اظهارنظر که بارها از جانب محمدباقر نوبخت و سایر دولتی‌ها و حامیان آنها مطرح شده، اظهاراتی زیرکانه است که باید به کاربرد واژگان آن دقت کرد. این افراد همواره بر عبارت «کل درآمد (منابع) سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها» استناد می‌کنند و رقم آن را 35 هزار میلیارد تومان ذکر می‌کنند.

پاسخ این استدلال‌های ناقص آن است که میان «درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها» و «کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها» تفاوتی عمیق است که دولتی‌ها و حامیان آنها در مجلس هیچ دوست ندارند مردم از آن مطلع شوند.

مسئولان دولت یازدهم با تکیه بر عبارت «درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها» سعی در تغییر موضوع دارند. بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سرجمع درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته از مرز 70 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

اگر درآمد خالص صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات برق را هم به این عدد اضافه کنیم، درآمد دولت بیش از 86 هزار میلیارد تومان بوده است! این در حالی است که دولت در سال 95 فقط 31 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده و مابقی درآمد را به جیب خودش ریخته است.

به دیگر سخن، اگر دولت بخواهد با همین منابع موجود و بدون ریالی افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، یارانه نقدی را دو برابر کند، به راحتی می‌تواند چون درآمد هدفمندی یارانه‌ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان است، اما دولت روحانی و حامیان آن در مجلس، این واقعیت مهم را از دید مردم، مخفی نگاه داشته‌اند و با اتکا به عبارت گمراه‌کننده «کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود و پول دیگری نمی‌ماند»، حق مردم را نادیده می‌گیرند و به جیب شرکت‌های دولتی می‌ریزند.

از رقم حدودا 86 هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی و خالص صادرات آنها، لاجرم باید هزینه‌های قانونی کسر شود که عبارتند از:‌ 7800 میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌ها که حدودا 2800 میلیارد تومان می‌شود، 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی که 3600 میلیارد تومان می‌شود.

سرجمع این کسورات قانونی، 14200 میلیارد تومان می‌شود. بنابراین بیش از 70 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که دولت بایستی تمام آن را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کرد که در آن صورت، امکان دو برابر کردن یارانه مردم وجود داشت. اما متاسفانه دولت یازدهم 9800 میلیارد تومان آن را همان‌طور که ذکر شد مطابق با مصوبات مجلس، صرف امور دیگری کرده و بیش از 31000 میلیارد تومان هم به شرکت‌های دولتی داده شده است که صرف هزینه‌های جاری خود کنند!

نتیجه آن که با توجه به جمیع جهات، در شرایط فعلی نیز بدون افزایش یک ریال در قیمت حامل‌های انرژی، امکان افزایش دو برابری یارانه نقدی خصوصا برای اقشار کم‌درآمد و روستانشینان کشور وجود دارد، به شرط آن که دولت و مجلس قصد اجرای قانون را داشته باشند.

* خراسان

- ضعف استانداردسازی در بانک مرکزی!

این روزنامه حامی دولت از بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌ روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از اجرای قریب الوقوع بخشودگی جرایم وام های بانکی خبر داد و اعلام کرد: به زودی وام های تا سقف 25 میلیون تومان مشمول بخشودگی جرایم و سود تسهیلات بانکی می شود.

واقعیتی که در فاز نخست بخشش جرایم و سود وام های زیر 10 میلیون خود را نشان داد و پیش از این در بسیاری از دیگر بخشنامه های بانکی خود را نشان داده است، عدم وحدت رویه بانک ها درباره اجرای این گونه بخشنامه هاست. پیش از این در موضوع محاسبه نرخ سود وام ها، جرایم بانکی و برخی دیگر از رویه های بانکی شاهد تفاوت بین بانک ها بوده ایم. این در حالی است که بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی از جنس استانداردگذاری است و هر استانداردی به منزله رویه ای واحد برای دستگاه هایی است که به آن ها عمل می کنند. با این حال در موضوع بخشش جرایم و سود وام های بانکی به دلیل تفاوت محاسبه جرایم و سود بانک ها با یکدیگر افرادی که مشمول این بخشودگی هستند با تفاوت عملکرد بانک ها دچار سردرگمی می‌شوند. این مسئله نشان می دهد که بانک مرکزی در ایفای نقش استانداردسازی خود ضعیف عمل کرده است، اگرچه در موضوع استانداردسازی صورت های مالی بانک ها ورود کرد و توانست پس از ماه ها چانه زنی و اصرار تا حدی بانک ها را ملزم به استاندارد کردن صورت های مالی کند، اما هنوز درباره عملکرد بانک ها و استاندارد کردن و یکسان کردن قراردادهای بانکی نتوانسته اقدام موثری انجام دهد.

* جام جم

- لزوم افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان

جام جم درباره وام ازدواج گزارش داده است: تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت احوال از حدود 900 هزار عدد در سال 89 در روندی بشدت نزولی به حدود 680 هزار عدد در سال 94 کاهش یافته است. این کاهش درحالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود دارد که چهار میلیون آنها بالای 28 سال دارند که این موضوع نشان از یک بحران بزرگ دارد.

طبق بند یک اصل 43 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وظیفه حمایت از تشکیل خانواده را دارد؛ با این حال در شرایط فعلی، اصلی‌ترین مانع برای تشکیل خانواده پیش روی جوانانی که تمایل به ازدواج دارند، اما قادر به ازدواج نیستند، مسائل اقتصادی است.

پسر و دختر برای تأمین هزینه‌های اولیه ازدواج، هرکدام به حداقل 20 میلیون تومان سرمایه نیاز دارند که رقم بالایی بوده و با وام ده میلیون تومانی فعلی ازدواج سازگار نیست.

تنها سیاست کشور در حمایت از ازدواج جوانان، وام ازدواج است که تا سال 94 برای هر یک از زوجین سه میلیون تومان بود، اما با تغییر این قانون در بودجه 95، به ده میلیون تومان برای هریک از زوجین افزایش یافت.

بانک مرکزی قول داده بود که ماهانه 150 هزار وام ازدواج بدهد، اما این عدد محقق نشد و تقریبا کمتر از 100 هزار تای آن محقق شد و الان حدود بیش از 500 هزار جوان در صف دریافت وام ازدواج هستند.

طبق آمار بانک مرکزی، بانک‌ها در مجموع حدود 150 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه (پس از کسر سپرده قانونی) در دو قالب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به حجم 50 هزار میلیارد تومان و سپرده قرض‌الحسنه جاری به حجم 100 هزار میلیارد تومان از مردم با نرخ صفر درصد جذب کرده‌اند.

از این مقدار، بانک‌ها تنها حدود 45 هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند که سهم تسهیلات ازدواج از آن در سال 95 حدود 9800 میلیارد تومان بوده است؛ این درحالی است که طبق آمارهایی که پیش از این معاونت نظارتی بانک مرکزی منتشر کرده بود، سهم وام قرض‌الحسنه کلان مدیران بانکی از این منابع بیش از 12 هزار میلیارد تومان است.

همچنین بانک‌ها از 97 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری مردم، به دلیل خلأ قانونی هیچ مقدار را به مصارف قرض‌الحسنه اختصاص نداده و به سبب انحصاری که دارند از این منابع کسب سود می‌کنند.

کارشناسان معتقدند می‌توان حتی رقم ده میلیون تومانی را به 20 میلیون تومان افزایش داد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده سابق مجلس درباره امکان‌سنجی افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان به جام‌جم گفت: به دلیل این‌که درآمدهای جاری و پس‌انداز به عنوان قرض‌الحسنه محسوب می‌شوند، بانک‌ها علی‌القاعده نباید این پول‌ها را سرمایه‌گذاری کنند.

مصباحی‌مقدم با بیان این‌که بانک‌ها در سال 95 حدود 10 هزار میلیارد تومان وام ازدواج دادند، گفت: درحالی‌که کل منابع قرض‌الحسنه رقمی معادل 150 هزار میلیارد تومان است و در صورت عزم اجرایی، براحتی می‌توان این رقم را در مورد وام ازدواج افزایش داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: جالب اینجاست که سال گذشته وقتی صحبت از وام ده میلیونی ازدواج به میان آمد و مجلس قبل مصوب کرد که دولت مکلف است وام ازدواج را از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش دهد، بانک‌ها می‌گفتند نمی‌شود و نداریم، اما امروز مشخص شد که اتفاقا پول دارند و تمام این اظهارات بهانه است.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر این‌که هم‌اکنون وام ازدواج براحتی به 20 میلیون تومان قابل افزایش است، تصریح کرد: منابع موجود است و این امکان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری در شرایط کنونی امکان‌پذیر است.

ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با تائید این موضوع که حتما باید بزودی وام ازدواج به 20 میلیون تومان افزایش یابد، گفت: آنها که می‌گویند این مساله امکان ندارد، فقط بهانه‌جویی می‌کنند.

وی تصریح کرد: ده میلیون تومان کنونی نه برای پسر و نه برای دختر کافی است. با این ده میلیون تومان حتی دختر نمی‌تواند یک یخچال بخرد چه برسد به کارهای دیگر. پسر نیز باید چند برابر ده میلیون تومان فراهم کند تا بتواند پول رهن خانه را بدهد، بنابراین افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان هم شدنی و هم امکان‌پذیر است.

وی با انتقاد از رفتار برخی بانک‌ها و مسئولان دولتی در ماجرای افزایش وام ازدواج از سه به ده میلیون تومان اظهار کرد: یادم هست سال گذشته که قرار بود وام ازدواج از سه میلیون به ده میلیون تومان افزایش یابد، بسیاری از بانک‌ها در کنار مسئولان دولتی به عنوان نمایندگان دولت نسبت به افزایش وام ازدواج به ده میلیون تومان مخالف بودند و می‌گفتند امکان افزایش وام از سه به ده میلیون تومان نیست. استدلال دولتی‌ها و بانک‌ها این بود که منابع نداریم و به همین دلیل بهانه‌جویی می‌کردند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: این درحالی است که اگر بگوییم بانک‌ها منابع ندارند، اشتباه است و فقط اراده نیست، بانک‌ها منابع زیادی به عنوان قرض‌الحسنه دارند. الان بانک‌ها 150 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه دارند، درحالی که فقط در سال 95، چیزی حدود 9800 میلیارد تومان آن را وام ازدواج داده‌اند.

موسوی‌لارگانی افزود: همین الان متاسفانه باید بگویم سختگیری و بهانه‌گیری برای دادن وام ده میلیونی وجود دارد و به همین دلیل نیز خیلی از جوانان نیز از گرفتن وام ده میلیونی ازدواج منصرف می‌شوند.

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با جام‌جم با تائید امکان‌سنجی افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان گفت: این امکان براحتی وجود دارد، اما باید مسئولان دولتی بخواهند تا این اتفاق بیفتد. لازم است نمایندگان مجلس دراین باره طرحی تنظیم کنند تا افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان به قانون تبدیل شود. وی افزود: مطمئنا دراین باره مقاومت‌هایی از سوی بانک‌ها و برخی از دولتی‌ها صورت خواهد گرفت، همان‌طور که برای افزایش وام سه میلیونی از سه به ده میلیون تومان، هم بانک‌ها مخالف بودند و هم مقامات پولی و مالی دولت یازدهم، اما این اتفاق بالاخره رخ داد.

* جوان

- یک انتخاب مشکوک در وزارت نفت درباره کرسنت

جوان نوشته است:‌ رئیس‌جمهور در جریان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی در حالی از روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی خبر می‌دهد که وزیر نفت هم معتقد است خبری از جریمه‌های اعلام شده نیست.

به گزارش جوان، وزیر نفت در روزهای رأی اعتماد بهارستان اعلام کرد که پرونده کرسنت را ظرف مدت کوتاهی به سرانجام می‌رساند ولی این قول او با سخنان وزرای صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی نقض شد. دو وزیر دولت رقم‌های متفاوتی را برای جریمه ایران در دادگاه مطرح کردند که از 18 میلیارد دلار تا 13 میلیارد دلار متغیر بود.

وزارت نفت این اعداد را تکذیب کرد و زنگنه رسماً به رسانه‌ها قول داد تا پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94 با رسانه‌های منتقد جلسه‌ای را ترتیب دهد تا درباره کرسنت روشنگری کند. او البته زیر تعهد خود زد و چیزی هم به روی خود نیاورد و اعلام کرد به دلیل مصالح کشور و عدم تأثیرگذاری در رأی دادگاه از این اقدام چشم‌پوشی کرده است.

همزمان با روشن شدن بخشی از واقعیات کرسنت، زنگنه با انتقاد از این رویکرد گفت که برخی‌ با سخنرانی و صحبت‌هایشان کار ما را در دادگاه سخت کرده و به شکست می‌رسانند ولی چند هفته پس از این انتقاد، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت به‌طور صریح به دوربین‌ها خیره شد و رسماً اعلام کرد کرسنت قرارداد خوبی است و ایران در این غائله مقصر است.

یک مقام رسمی در صنعت نفت که فرد دوم این صنعت است به‌طور جدی از کرسنت دفاع کرد تا اگر گل به خودی به دروازه ایران زده شده باشد، آن گل توسط معاون خود وزیر نفت به ثمر رسیده باشد. زمزمه محکومیت سنگین ایران در دادگاه روز به روز شدت پیدا می‌کرد تا اینکه مصطفی هاشمی طبا یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به‌طور منحصر به فردی در میان بحث سیاست خارجی به کرسنت پرداخت و از جریمه 5/14 میلیارد دلاری ایران در دادگاه خبر داد ولی در تکمیل صحبت‌های خود گفت که مسئول این ضرر دولت قبل است که قرارداد را اجرا نکرده است.

پس از او حسن روحانی گفت که پرونده فعلاً به صدور حکم منتج نشده و هنوز در دست بررسی است. وزیر نفت هم دو شب پیش همین موضع را اعلام کرد و افزود که کرسنت فعلاً در دست داوری است. اما او دیروز با تغییر گفته‌های خود این چنین گفت: ما جریمه نشده‌ایم بلکه محکوم شده‌ایم که دولت قبل مسئول آن است.

علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت هم اعلام کرد برای کرسنت حرف‌های جالبی داریم و به وقت آن کرسنت را تشریح خواهیم کرد.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در وزارت نفت، نتیجه کرسنت قرار است به عنوان یک برگ برنده «رو» شود در حالی که یک اشتباه بزرگ و مهلک همه چیز را به ضرر کشور تمام کرد و آن هم تغییر داور ایران در دادگاه بود. وزارت نفت چندی پیش در یک تصمیم عجیب دکتر نوری، داور ایرانی را از سمت خود برکنار و کار دفاع از ایران را به یک وکیل پاکستانی واگذار کرد.

تمامی امور حقوقی کرسنت به سیداصغر هندی، مرد معتمد بیژن نامدار زنگنه سپرده شده است،  این چهره حقوقی یکی از افرادی است که در پرونده کرسنت نقش کلیدی بر عهده دارد. هندی هم تصمیم گرفت تا نوری را کنار گذاشته و فردی را برای وکالت ایران انتخاب کند که از اعضای هیئت امنای مرکز داوری بین‌المللی دوبی است!

مخدوم علی خان از مقامات قضایی سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه‌نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده سؤالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد. نکته جالب‌تر آنجاست که وکیل ایرانی پرونده به طور کامل کنار رفت و حتی از وی مشاوره نیز گرفته نشده است تا همه چیز در اختیار سیداصغر هندی و مخدوم علی خان باشد. مخدوم علی خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجای‌اش است همشهری احسان اله خام یکی از مدیران برجسته و قائم مقام شرکت کرسنت است. مخدوم علی خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب است. اینکه چرا در آستانه صدور حکم دادگاه و پیروزی ایران در دادگاه یک پاکستانی دوبی‌نشین، داور ایران در دادگاه شود نکته مبهمی است که جزئیات آن در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.

درباره مخدوم علی خان باید گفت وی متولد سال 1954 در کراچی است و دارای سوابق زیر است: مدافع ارشد دیوان عالی کشور پاکستان، دادستان قبلی این کشور، رئیس کانون وکلای پاکستان، عضو دیوان داوری و قضایی پاکستان.

تا قبل از سال 2011 مخدوم علی خان در همه پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان عالی کشور حضور داشت و همچنین در پرونده‌های بسیاری به قضات دیوان پاکستان مشورت می‌داد. بعد از یک دوره کوتاه‌مدت تدریس حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه کیلی انگلستان، به پاکستان بازگشت و در دفتر سیدشریف‌الدین پیر زادا که دادستان قبلی پاکستان بود مشغول به کار شد تا اینکه توانست خود به مقام دادستانی کل کشور پاکستان برسد. همچنین وی یکی از سه عضو کمیته قانون اساسی بود که وظیفه تدوین قانون اساسی و اصلاحات آن را بر عهده داشت.

سوابق مخدوم علی‌خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد، بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد در حالی که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ، به این سمت منصوب شد. گفتنی است داوری در دادگاه‌های بین‌المللی به این صورت است که هریک از طرفین اختلاف، یک داور را به دادگاه معرفی می‌کنند و دیوان لاهه نیز یک داور را به عنوان داور بین‌الطرفین به دادگاه معرفی می‌کند تا این سه داور براساس قضاوت خود، حکم صادر کنند.

سؤال اصلی از وزارت نفت این است که چرا یک داور کم تجربه، پاکستانی و عضو مرکز داوری بین‌المللی دوبی را جایگزین داور ایرانی، معروف، مسلط به پرونده و تجاری می‌کند؟ تبعات این تغییر در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود اما باید گفت که تیم فعلی وزارت نفت به‌دنبال اجرای قراردادی است که در دوران حضور خود قانون را زیر پا گذاشت تا آن را اجرایی کند.

* تعادل

- انتقاد از کاهش نرخ سود در دولت قبل

این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش نرخ سود بانکی در دولت روحانی دفاع کرده است: دولت یازدهم از طریق پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم، ساماندهی نرخ سود در بازار بین بانکی، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌ها به خط اعتباری زیر 20‌درصد و... به تدریج ضمن کاهش نرخ تورم از 40‌درصد به زیر 10 درصد، توانست شرایط کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را فراهم کرده و بانک‌ها را به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار تشویق کند و با کاهش تدریجی نرخ سود سپرده یکساله از بالای 24‌درصد به 15 درصد، ساماندهی نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت، کاهش نرخ سود تسهیلات را فراهم آورد.

به گزارش «تعادل» یکی دیگر از سیاست‌های موثر نظام بانکی در 4 سال اخیر، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده که باعث شد میزان تسهیلات پرداختی سالانه از 200 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 548 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یابد.  سیاست خروج از رکود و کمک به تولید و تامین نیاز نقدینگی واحدهای اقتصادی در سال‌های 94 و 95 و بعد از موفقیت در کاهش تورم و نرخ سود با شتاب بیشتری ادامه یافت به گونه‌یی که در سال 95 تسهیلات دهی بانک‌ها رشد 31 درصدی داشت.

برای نخستین‌بار در دولت احمدی‌نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی به یک‌باره کاهش یافت و پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت. در این دوره با اعلام نرخ 12 درصدی برای سود تسهیلات بانکی شاهد ایجاد صفوفی دراز مقابل بانک‌ها بودیم که زمینه فساد را برای عده‌یی فراهم کرد. در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانک‌ها وام گرفتند و این اقدام باعث شد که رقم بدهی‌ بانکی دولت 25 برابر شده و به 100میلیارد دلار برسد.

بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفان بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار را از سپرده‌های مردمی از بیش از 20‌درصد بازار پول به کمتر از 10‌درصد تقلیل داده است.

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، 11موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از 2987 شعبه فعالیت می‌کردند که در دولت یازدهم بیش از یک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهی و از فعالیت تعاونی‌های غیرمجاز از جمله تعاونی‌های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از یک هزار و 100 شعبه غیرمجاز جلوگیری و گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل متوقف شد.

نگاهی به کارنامه دولت در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی نشان می‌دهد که در این دوره تلاش شده تا هر گونه تغییرات با هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی باشد تا مشکلات گذشته در نظام بانکی تکرار نشود.

با این حال و با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال 1393 و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشد.  دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شد.

در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد.

در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و...)، نرخ سود بازار بین بانکی از 29‌درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 19.2‌درصد در پایان اسفند ماه 95 کاهش یافت.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، ساماندهی بازار بین بانکی را عامل موثری در کاهش نرخ سود در نظام بانکی دانسته و گفته است: البته در نیمه دوم سال 95 به دلیل عرضه اوراق بدهی دولتی با نرخ سودهای بالا، نرخ سود حدود 17 درصدی در بازار بین بانکی اندکی بالا رفت و به 19.2‌درصد در پایان زمستان پارسال رسید.

بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، بطوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از 22‌درصد در سال 1393 به 15‌درصد در تیرماه 95 کاهش یافته است.  همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 و 21‌درصد در تیرماه سال 1393 به حداکثر 18‌درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت که البته این نرخ برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی به 15‌درصد نیز کاهش یافته است.

مروری بر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌یی بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در هشت سال گذشته بیانگر آن است که این نرخ از 12‌درصد در سال 88 به حدود 14 تا 15‌درصد در سال 92 افزایش یافت و این در حالی بود که در همین دوره نرخ تورم از 10.7‌درصد در سال 88به 34.7‌درصد در سال 92 رسیده بود.  در سال 93 به موازات تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز که سودهای غیرمتعارف پرداخت می‌کردند و ایجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را به 22‌درصد افزایش داد که با توفیق دولت در این سال در مهار تورم و کاهش آن به 15.6‌درصد همراه بود.

در سال 94 در حالی در دو مرحله نرخ سود تسهیلات به 20‌درصد کاهش یافت که رقم تورم 11.9‌درصد بود؛ در ابتدای سال 95 نرخ سود تسهیلات 18‌درصد تعیین شد که در پایان این سال نرخ تورم پس از 26 سال تک رقمی شد و به 9‌درصد رسید.

مروری بر نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک‌ها نیز بیانگر آن است که در دولت یازدهم نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران در مقایسه با نرخ تورم مثبت بوده است.  در بازه زمانی سال‌های 88 تا اواخر سال 90 نرخ سود سپرده‌ها برای انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت، 6 ماهه و نیز یک تا پنج ساله تعیین می‌شد و نرخ آن به تناسب افزایش مدت سپرده‌گذاری افزایش می‌یافت.  برای نمونه در سال 88 نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت 9‌درصد بود که این رقم برای سپرده‌های پنج ساله که حداکثر میزان سپرده‌گذاری بود 17.5‌درصد تعیین شده بود با این حال از اواخر سال 90 (بهمن ماه) اختیار نرخ‌گذاری سود سپرده‌ها به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری داده شد.

در آن زمان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در توافق با کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را به شرح زیر تعیین کردند: سپرده‌های روزشمار هفت درصد؛ سپرده‌های با سررسید 3 ماه 10درصد؛ سپرده‌های با سررسید 6 ماه 12 درصد، سپرده‌های با سررسید 9 ماه 15 درصد، سپرده‌های با سررسید یکسال 17 درصد، سپرده‌های با سررسید 2 سال تا 4 سال 17 تا 20‌درصد و سپرده‌های با سررسید 5 سال 20 درصد.

در آن دوران در حالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به افزایش نرخ سود رای دادند که تورم در اقتصاد ایران رو به فزونی بود و موسسات غیرمجاز نیز فعالیت خود را شدت بخشیده بودند؛ میانگین نرخ تورم در بازه زمانی سال‌های 90 تا 92 به ترتیب 21.5 درصد، 30.5‌درصد و 34.7‌درصد بود.

این ارقام سود بانکی در سال‌های 91 و 92 نیز در نظام بانکی اعمال شد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 1393، بانک‌ها و موسسات اعتباری توافق کردند سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد، سپرده‌های با سررسید 3 تا 6 ماه 14 درصد، سپرده‌های با سررسید 6 تا 9 ماه 16 درصد، سپرده‌های با سررسید 9 ماه تا کمتر از یکسال 18‌درصد و سپرده‌های با سررسید یکسال 22‌درصد باشد. در این سال نرخ تورم 15.6‌درصد بود.

با این حال در سال 94 بار دیگر شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در زمینه نرخ سود بانکی وارد عمل شد و اردیبهشت ماه سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال را معادل 20‌درصد تعیین کرد.

در بهمن همان سال این شورا به نرخ سود سپرده‌ها حداکثر 18‌درصد برای سپرده‌های یکساله و حداکثر 10‌درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه، رای داد؛ در این سال نرخ تورم 11.9‌درصد بود.

آخرین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده‌های بانکی به تیرماه 95 باز می‌گردد که این شورا، توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکی را تایید و آن را 15‌درصد تعیین کرد. به این ترتیب می‌توان گفت که نرخ سود سپرده‌های بانکی از سال 93 در مقایسه با نرخ تورم، مثبت شده است.

- فرار خریداران مسکن از فرابورس

این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود مسکن گزارش داده است:  بانک مسکن در حالی از محل سپرده‌های جمع‌آوری شده در بانک، اقدام به انتشار اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا «تسه» می‌کند که این نحوه تامین مالی خرید مسکن به‌دلیل درصد سود تسهیلات اعطایی، تعداد زیاد اقساط وام و همچنین قیمت معامله اوراق تسهیلات «تسه» در فرابورس با انتقادات زیادی روبه‌رو است؛ ‌همین عامل باعث کاهش دادوستد در این اوراق در فرابورس شده است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند که این فضای به وجود آمده پیرامون اوراق تسهیلات مسکن و این نحوه تسهیلات‌دهی عاملی شده تا اغلب خریداران مسکن سراغ روش‌ها و بانک‌های دیگر رفته و با هزینه کمتری اقدام به تامین مالی ‌کنند.

به گزارش «تعادل»، در حال حاضر بنا بر آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وامی که به زوجین تعلق می‌گیرد، 120میلیون تومان است و سقف وام برای اشخاصی که به صورت انفرادی اقدام به خرید مسکن می‌کنند، 70میلیون تومان. البته از این میزان باید 20میلیون تومان را وام جعاله درنظر گرفت که برای هر فرد یا زوجین یک مرتبه پرداخت شده و همانند تسهیلات خرید با ضریب 2 محاسبه نمی‌شود.

بنابراین برای وام 120‌میلیون تومانی باید 240ورقه خریداری شود و برای تهیه وام 70‌میلیونی نیز 140برگه نیاز است. موضوع دیگر، اینکه برای خرید اوراق تسهیلات 120میلیون تومانی به‌ازای هر ورقه باید حدود 70هزار تومان پرداخت شود که جمعا 16میلیون و 800هزار تومان می‌شود و افراد باید قبل از دریافت وام و حین خرید اوراق پرداخت کنند. حال با توجه به نرخ سود تسهیلات مسکن 17.5درصدی و مبلغ پرداختی برای خرید اوراق «تسه»؛ هزینه دریافت وام تا 37درصد افزایش یافته که مقرون به صرفه نبوده و نمی‌تواند عاملی برای تحریک تقاضای بازار مسکن باشد.

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران، درخصوص وضعیت دادوستد اوراق تسهیلات مسکن در دوره‌های مختلف و قیمت اوراق، معتقد است در زمان‌هایی که شاهد افزایش تقاضای خرید در بازار مسکن هستیم، به‌طور معمول خریداران، تقاضای بیشتری برای دریافت وام دارند و در کنار آن، دریافت تسهیلات از محل خرید اوراق تسه نیز افزایش می‌یابد و افزایش تقاضا در بازار اتفاق خواهد افتاد. نکته دیگر اینکه عنصر زمان و فصلی که اوراق در آن خرید و فروش می‌شود، یک مولفه تاثیرگذار است زیرا در فصولی که بازار مسکن با اقبال بیشتری مواجه است قطعا خرید و فروش اوراق با افزایش مواجه می‌شود. علاوه بر این به‌دلیل افزایش تدریجی سقف تسهیلات، متقاضیان باید تعداد اوراق بیشتری خریداری کنند و این مساله نیز موجب افزایش قیمت می‌شود.

میزان دادوستدهای اوراق تسهیلات مسکن همواره ازسوی برخی تحلیلگران به رکود یا عدم رکود در بازار مسکن و حتی وضعیت اقتصادی تعبیر شده است. همچنین، عدم عرضه و بالا رفتن ارزش این اوراق به مشکلاتی در بانک مسکن نیز تلقی شده است. براساس این گزارش، در 26 روز کاری سال 1396 حدود یک‌میلیون و 120هزار ورقه امتیاز خرید وام مسکن به ارزش 79.6میلیارد تومان در 86هزار و 590نوبت در فرابورس معامله شد.

این درحالی است که در دوره مشابه در سال 1395 معادل یک‌میلیون و 240هزار ورقه به ارزش 96.9میلیارد تومان در 87هزار و 980نوبت معاملاتی دادوستد شد. بنابراین می‌توان گفت که کاهش 10درصدی حجم معاملات و 17درصدی ارزش معاملات اوراق را شاهد هستیم. همچنین حجم و ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن (تسه) در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۰ و ۱۸درصد کاهش داشته است.

علاوه بر این، در سال 95، در فرابورس این اوراق با 12میلیون و 482هزار و 689ورقه به ارزش یک‌هزار و 292میلیارد و 968میلیون تومان در 786هزار و 547نوبت معاملاتی دادوستد شد که نسبت به سال 94 با 12میلیون و 90 هزار ورقه در 902میلیارد تومان در یک‌میلیون نوبت معاملاتی حدود 3درصد افزایش در حجم معاملات و در بخش ریالی 14درصد رشد داشت اما در تعداد افرادی که اقدام به خرید کردند بیش از 24درصد کاهش وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند که کاهش دادوستد این اوراق در سال 96 نیز می‌تواند گویای آن باشد که در بازار مسکن اتفاق خاصی رخ نداده است. نهایتا در مواقعی که بازار مسکن مورد توجه قرار می‌گیرد این بازار را که خود به‌دلیل افزایش سقف وام‌ها دستخوش افزایش تقاضا شده بود با افزایش تقاضای مضاعف روبه‌رو می‌کند.

حال آنکه به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سال گذشته قیمت مسکن ۵.۶درصد افزایش یافته و ۳.۷درصد تعداد معاملات بالا رفته که نشان می‌دهد بازار مسکن به سمت رونق مصرفی در حال حرکت است. اما در بازار سرمایه شاهد این پویایی نیستیم که نشان از تامین مالی خارج از فرابورس را دارد.

بانک مسکن به عنوان ناشر اوراق تسهیلات مسکن می‌تواند میزان عرضه و تقاضا را تغییر دهد که نهایتا بر قیمت اوراق تاثیری مستقیم دارد.

در همین رابطه، سلمان خادم المله، در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: اوراق تسه معمولا از میزان سپرده‌گذاری بانک مسکن صورت گرفته و بانک براساس میزان جمع‌آوری سپرده عرضه اوراق انجام می‌دهد و چنانچه بانک مسکن در سپرده‌گیری مشکل داشته باشد میزان عرضه را کاهش می‌دهد و برعکس. بنابراین تصمیم‌گیرنده نهایی بانک مسکن است نه دولت زیرا بانک مسکن برحسب میزان توانایی خود اوراق منتشر می‌کند.

این کارشناس بازار مسکن، در ادامه عنوان کرد: اوراق تسهیلات مسکن برای طبقه خاصی از جامعه است که توان پرداخت اقساط آن را دارند و طبقات بالای جامعه از این فضا برای خرید مسکن استفاده نمی‌کنند.

این افراد از تسهیلات بانکی استفاده کرده، بانک‌های دیگر به نوعی رقیب اصلی اوراق تسه هستند. هرچند می‌توان گفت که حجم و ارزش معاملات آن نشان از عرضه و تقاضای بازار دارد ولی نمی‌توان با معاملات اوراق تسه، قضاوت نهایی مبنی بر رکود یا خروج از رکود بازار مسکن کرد. خادم المله گفت: در واقع خرید اوراق برای تسهیلات 70میلیون تومانی که از سوی هر فرد انجام می‌شود، نمی‌تواند در بازار مسکن تهران که بعضا قیمت‌ها بالاتر از 200میلیون تومان است کمک شایانی کند. بر همین اساس و باوجود گران‌تر بودن نرخ تسهیلات در بانک‌ها، بسیاری از افراد از بانک‌های دیگر تامین مالی می‌کنند که نشان از عدم توفیق بانک مسکن دارد.

وی افزود: دولت باید برای تحریک تقاضا دست به چند اقدام بزند؛ نخست اینکه مدت بازپرداخت را افزایش دهد و در گام بعدی نرخ تسهیلات را کاهش دهد تا در بازار رونق رخ دهد و به‌دلیل اینکه بازار پول و سرمایه درگیر بازار مسکن شده باید برای آن فکری کرد. این کارشناس بازار مسکن دلیل عدم تحریک تقاضا در بازار مسکن را نگرانی از تورم‌بخشی بازار مسکن دانسته و ادامه داد: برای گریز از این تورم باید در بازار سرمایه دولت اقدام به راحت‌تر کردن اعطای تسهیلات به متقاضیان کند.